موارد مادة التربية على المزاطنة لمستوى الثانية ثانوي إعدادي
هذا القسم يضم جميع الموارد التعليمية الخاصة بالسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، مثل الدروس، التمارين، الفروض، الامتحانات، الملخصات، والعروض في مختلف المواد. الهدف هو توفير محتوى شامل يساعد التلاميذ على الفهم والمراجعة وتحسين مستواهم الدراسي.
مادة التربية على الماواطنة للثانية إعدادي-الأسدوس الأول
في هذا القسم ستجدون ملخصات دروس مادة الاجتماعيات لمستوى الأولى إعدادي خلال الأسدوس الأول ، تغطي مكوّنات التاريخ ، بصيغة مبسطة ومنظمة في ملفات PDF قابلة للمعاينة والتحميل، تساعد على المراجعة السريعة والاستعداد الجيد للفروض والامتحانات.
ملخصات الثانية إعدادي الأسدوس الثاني
المحور الأول: 1 – مقومـات الدولة المغربيـة
| تعد الدولة المغربية من أقدم الدول الموجودة في العالم. – فما هي مقومات الدولة المغربية؟ – وما مميزات نظام الحكم فيها؟ |
1 – المقوم الترابي ورموز سيادة الدولة المغربية:
1-1 – حدود الدولة المغربية:
| من مقومات الدولة المغربية حدودها الترابية، وبالنسبة للمغرب، فهو يتميز بموقع استراتيجي يقع شمال غرب القارة الإفريقية، مساحته تبلغ 710.850 كلم مربع، تحده شرقا الجزائر، جنوبا موريطانيا، كما أنه ينفتح غربا على المحيط الأطلنتي (3000 كلم)، وشمالا على البحر المتوسط (512 كلم). |
| 2 -1- تتعدد رموز سيادة الدولة المغربية: |
| تتوفر الدولة المغربية على العديد من رموز السيادة الوطنية، فهناك علم المملكة المغربية لونه أحمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء، وعملة وطنية مشكلة من قطع معدنية مختلفة وأوراق نقدية متنوع وطوابع بريدية، بالإضافة إلى النشيد الوطني الذي يعزف في مختلف المناسبات وينتهي بشعار الله الوطن الملك. |
2 – المقومات البشرية للدولة المغربية:
| يتشكل الشعب المغربي من ساكنة متنوعة الأعراق (أمازيغ، عرب،أفارقة وأندلسيون..)، هاجروا صوب البلاد من مناطق مختلفة الحضارات. تعتبر العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، إلا أن سكان المغرب يتكلمون لغات متعددة (العربية، الفرنسية ولهجات أمازيغية متنوعة). يتبنى المغرب الإسلام كديانة رسمية للدولة، إلا أنه تتواجد بالبلاد أقليات دينية (كاليهودية والمسيحية) التي يؤكد الدستور على حرية ممارستها. |
2 – مميزات نظام حكم الدولة المغربية:
| نظام الحكم في المغرب نظام ملكي دستوري ديمقراطي واجتماعي، للملك فيه مكانة خاصة تجعله يتحمل مسؤوليات عديدة، إلا أن الدستور يؤكد على أن السلطة للشعب يمارسها عن طريق الانتخابات و الاستفتاءات والمؤسسات الدستورية. يتوفر المغرب على مؤسسات دستورية لتسيير شؤون البلاد والتي يحدد الدستور اختصاصاتها، وهي: المؤسسة الملكية، البرلمان بغرفتيه، الحكومة، وسلطة القضاء. |
| خاتمـة: |
| تتوفر الدولة المغربية على كل مقومات الدولة، كما تتعدد رموز سيادتها الوطنية. |
المحور الأول: 2 – الدستور المغربي: القانون الأسمى للأمة
التمهيد الإشكالي
| المغرب دولة القانون، ويعتبر الدستور أسمى قانون فيها. – فما معنى الدستور؟ – وما التطور الذي عرفه الدستور المغربي؟ – وما الخصائص التي يحددها لنظام الحكم في المغرب؟ – وما هي الحقوق والواجبات التي ينص عليها؟ |
1 – تطـور الدستور المغربي عبر عدة محطات:
| 1-1- مفهوم الدستور: |
| الدستور المغربي هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يعتبر الدستور المغربي أسمى قانون البلاد، يضم 108 فصلا موزعة على 13 بابا، ولا يمكن إصدار أي قانون يخالفه، حيث يسهر المجلس الدستوري على مراقبة مدى ملائمة القوانين المحدثة لدستور البلاد. |
| 2 -1- تطور الدستور المغربي: |
| يتم تعديل الدستور بالمغرب عن طريق استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات لمراجعته بمقتضى ظهير شريف، وقد عرف المغرب حتى الآن خمسة دساتير، ابتداء من أول دستور سنة 1962، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا والذي أقره تعديل يوم 13 شتنبر 1996، (أنظر الخط الزمني الصفحة 140). |
| 1-3- خصائص نظام الحكم في المغرب: |
| تتعدد خصائص نظام الحكم في المغرب، وهي: ملكية دستورية: نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات يحددها دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقة. ملكية ديمقراطية: تقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وفصل السلط، يشارك فيه المواطنون في تسيير شؤون البلاد، عكس النظام الديكتاتوري. ملكية اجتماعية: نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها. |
2– يضمن الدستور المغربي عدة حقوق، وينص على مجموعة من الواجبات:
1- 2- يكفل الدستور مجموعة من الحقوق: |
| ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن المغاربة كلهم سواء أمام القانون، كما يقر بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق السياسية. يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أو الانخراط في الأحزاب والجمعيات والنقابات، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب العمومية، وعدم التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية. يقر الدستور صراحة بأن التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء، وأن الإضراب حق مضمون، كما ينص على أن حق الملكية مضمون، إلا أنه يمكن الحد منها أو نزعها في بعض الحالات التي تفرضها المصلحة العامة مع حفظ حق التعويض. كما أنه يحمي المبادرة الفردية. |
| 2 ـ 2- يفرض الدستور مجموعة من الواجبات: |
| يلزم الدستور المغربي مواطنيه بمجموعة من الواجبات، وفي مقدمتها الدفاع عن وحدة الوطن عندما يتعرض لأخطار خارجية، كما يفرض على جميع المواطنين تحمل التكاليف العمومية على قدر الاستطاعة عند تعرض البلاد لإحدى الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو الجفاف كتعبير عن روح التضامن. |
| خاتمـة: |
| يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علينا الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر. |
المحور الأول: 3 – الملك
التمهيد الإشكالي
| يُعدّ الملك أسمى مؤسسة دستورية في المغرب. • كيف يُبرز الدستور مكانة الملك؟ • ما الصلاحيات التي يمنحها له في علاقته بالمؤسسات الدستورية؟ • وكيف يمكن إعداد ملف صحفي حول الملك؟ |
1 – مكانة سامية يمارسها الملك عبر اختصاصات متعددة:
| 1-1- المكانة الروحية والسياسية: |
| يكرّس الدستور المغربي المكانة الروحية للملك بصفته أمير المؤمنين وحامي حمى الدين. كما يتمتع بمكانة سياسية رفيعة باعتباره «الممثل الأسمى للأمة»، أي أنه يجسد وحدة الأمة المغربية ويسهر على احترام الدستور وضمان دوام الدولة واستقلالها ووحدتها. |
| 1-2- اختصاصات الملك: |
| في علاقته بالبرلمان: يترأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، ويحق له أن يطلب من مجلسي البرلمان قراءة جديدة لأي مشروع أو مقترح قانون. كما يمكنه إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة المجلسين، وله صلاحية حل أحد المجلسين أو كليهما. في علاقته بالحكومة: يعين الملك الوزير الأول والوزراء، ويرأس المجلس الوزاري، ويصدر الأمر بتنفيذ القوانين. في علاقته بالقضاء: يتولى تعيين القضاة، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام باسمه، كما يمارس حق العفو. في علاقته بالخارج: يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية ويستقبل السفراء المعتمدين لديه، ويصادق على المعاهدات الدولية. في علاقته بالمؤسسات الدستورية: يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ويرأس المجالس العليا ويعين رؤساءها. |
2 – المنهجية المعتمدة لإعداد ملف صحفي حول الملك:
| تشكيل فريق البحث وتحديد الجهات التي ستتم استشارتها ومجالات البحث. جمع المعطيات (مقالات صحفية، صور، وثائق…). تحديد طرق الحصول على المعطيات (استنساخ، استعارة…). تحليل الوثائق واستخراج المعلومات المرتبطة بالموضوع. تنظيم نتائج البحث وفق تصميم واضح يحترم التسلسل الزمني للأحداث. صياغة خلاصة واستنتاجات البحث. إعداد الملف في شكله النهائي: كتابة مقدمة، توثيق المصادر، وإدراج تصميم واضح في بدايته. |
| خاتمـة: |
| أقرّ الدستور للملك مكانة متميزة ومنحه صلاحيات واسعة ومتنوعة تؤكد دوره المحوري في النظام الدستوري المغربي. |
المحور الأول: 4 – البــرلمــان
التمهيد الإشكالي
| يُعدّ البرلمان أحد رموز الديمقراطية في المغرب. • كيف يتم انتخاب أعضائه؟ • كيف ينتظم عمله؟ • ما اختصاصات أعضائه وما الضمانات المخولة لهم؟ |
1 – طريقة انتخاب مجلسي البرلمان وشروط الترشح لهما:
| 1 ـ كيفية تكوين مجلسي البرلمان: |
| يتكون البرلمان المغربي من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. يتألف مجلس النواب من 325 عضوا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر بواسطة اللائحة لمدة خمس سنوات. أما مجلس المستشارين، فيضم 120 عضوا، تمتد ولايتهم إلى ستت سنوات، مع تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، ويتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من طرف ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية وممثلي المأجورين. |
| 2 ـ شروط الترشح لانتخابات البرلمان: |
| تتنوع شروط الترشح لانتخابات مجلسي البرلمان بالمغرب، ومن أبرزها: • التسجيل في اللوائح الانتخابية. • ألا يقل سن المترشح عن 23 سنة بالنسبة لمجلس النواب، و30 سنة بالنسبة لمجلس المستشارين. • ألا يكون محروما من حق الترشح بسبب سوابق عدلية. • ألا يكون مزاولا لوظيفة قضائية أو ممثلا للسلطات العمومية أو من حملة السلاح. كما توجد حالات للتنافي، من بينها: • ألا يكون المترشح عضوا في المجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. • ألا يجمع بين رئاسة أكثر من جماعة. • ألا يشغل مهاما عليا في وظيفة عمومية. • ألا يتلقى أجرا من دولة أو منظمة أجنبية. |
2 – ينتظم أعضاء البرلمان في مكتبين ولجن وفرق:
| 1- تكوين مكتبي البرلمان والفرق البرلمانية: |
| يتشكل مكتب كل من مجلسي البرلمان من رئيس ونوابه والأمناء والمحاسبين. يُنتخب رئيس مجلس النواب في بداية الفترة النيابية الأولى، ثم في دورة أبريل من السنة الثالثة، ويتجدد مكتب المجلس سنويا على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. أما رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه، فيتم انتخابهم في مستهل دورة أكتوبر من الفترة النيابية الأولى، ثم عند تجديد ثلث المجلس. ويتكون مجلسا البرلمان من عدة فرق نيابية تمثل الأحزاب السياسية، على ألا يقل عدد أعضاء كل فريق عن 12 عضوا. |
| 2- اللجان البرلمانية: |
| ينتظم مجلسا البرلمان في لجن برلمانية دائمة، مثل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي، ولجنة الخارجية والتعاون. كما يمكن، بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أحد المجلسين، تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق في قضايا محددة، وهي لجان مؤقتة تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى المجلس المعني. |
| 3 ـ دورات البرلمان: |
| يعقد البرلمان دورتين عاديتين في السنة. يترأس الملك افتتاح الدورة الأولى (دورة الخريف) يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، بينما تُفتتح الدورة الثانية (دورة الربيع) يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. ويمكن للبرلمان، إضافة إلى دوراته العادية، أن يعقد دورات استثنائية بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين أو بمرسوم. |
| خاتمـة: مكنت الثورة الفلاحية والصناعية من تطور نظام اقتصادي جديد دفع أوربا للتوسع بحثا عن أسواق لمنتوجاتها. |
2 – اختصاصات البرلمان والضمانات المكفولة لأعضائه:
| يمارس البرلمان المغربي اختصاصات تشريعية متعددة، من بينها إصدار القوانين، والمصادقة على المعاهدات، والتصويت على القانون المالي. كما يضطلع باختصاصات في المجالات الحقوقية والقضائية والانتخابية، وفي ميدان الوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية. ويتولى البرلمان أيضا مراقبة العمل الحكومي من خلال طرح الأسئلة الشفوية والكتابية، وتقديم ملتمس الرقابة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق. ونظرا لكون البرلمان يمثل إرادة الشعب، فقد منح الدستور لأعضائه ضمانات دستورية، أهمها الحصانة البرلمانية، لتمكينهم من أداء مهامهم بحرية واستقلالية. |
| خاتمـة: يلعب البرلمان دورا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية، من خلال تمثيل المواطنين والمساهمة في تدبير شؤون البلاد. |
المحور الأول:5 – الحكومة ـ نتابع مراحل إصدار القانون
التمهيد الإشكالي
| تُعدّ الحكومة سلطة تنفيذية تتولى تدبير شؤون الدولة عبر مؤسساتها وإداراتها. • ما مكونات الحكومة؟ • ما سلطاتها واختصاصاتها؟ • وما المراحل التي يمر منها إصدار القانون؟ |
І – مكونات الحكومة وكيفية تنظيم عملها:
| 1 ـ مكونات الحكومة: |
| يعين الملك رئيس الحكومة، كما يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، الذي يُعتبر المحرك الأساسي للجهاز الحكومي والمنسق بين مختلف الأنشطة الوزارية. وتتألف الحكومة، إلى جانب رئيس الحكومة، من وزراء الدولة، والوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة (أنظر الجدول ص 153). |
| 2 ـ تنظيم العمل الحكومي داخل مجلسين: |
| يفرض تنوع اختصاصات الحكومة وجود تنظيم لعملها، ويتم ذلك من خلال مجلسين: • المجلس الوزاري، ويُعقد تحت الرئاسة الفعلية للملك. • المجلس الحكومي، وهو اجتماع أسبوعي للوزراء برئاسة الوزير الأول (أنظر الجدول ص 154). |
| 3- الهيكلة التنظيمية للحكومة (نموذج وزارة التربية الوطنية): |
| لتيسير أداء مهامها، تعتمد الحكومة هيكلة تنظيمية تتكون من: • إدارة مركزية (بالعاصمة): تضم ديوان الوزير، والكتابة العامة، والمفتشية العامة. • إدارات جهوية (بالجهات): تشمل عدة أقسام مثل الموارد البشرية، والشؤون الإدارية والمالية، والتخطيط. • إدارات إقليمية (بالأقاليم): تضم مصلحة الموارد البشرية، ومصلحة التخطيط، ومصلحة الشؤون الإدارية (أنظر الخطاطة ص 154). |
2 – سلطات الحكومة ومراحل إصدار القانون:
| 1 ـاختصاصات الحكومة: |
| تمارس الحكومة سلطات تنظيمية، إذ تحمل المقررات الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من الوزراء المكلفين بتنفيذها. كما تمارس اختصاصات تشريعية من خلال تقديم مشاريع القوانين أمام البرلمان، والعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها. |
| 2 ـ مراحل إصدار وتنفيذ القانون: |
| يمر القانون بعدة مراحل قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث: يُعد في البداية كمشروع من طرف المصالح الحكومية المختصة. يُعرض المشروع للمناقشة داخل المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري. يُحال على مكتبي البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه. يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون داخل أجل ثلاثين يوما من إحالته. يُنشر في الجريدة الرسمية، ثم تتولى الحكومة تنفيذه. |
| خاتمـة: |
| تُعتبر الحكومة إحدى السلط الأساسية في المجتمعات المعاصرة، نظرا لما تضطلع به من اختصاصات متعددة في مجال تدبير شؤون الدولة وتنفيذ القوانين. |
المحور الأول:6 – القضـاء
التمهيد الإشكالي
| يُعدّ القضاء سلطة دستورية مستقلة، يلجأ إليها الأفراد للفصل في النزاعات وحماية الحقوق وضمان تطبيق القانون. • ما أنواع المحاكم بالمغرب؟ • وما خصوصيات قضاء الأحداث؟ |
1- تنوع التنظيم القضائي بالمغرب:
| يتسم الجهاز القضائي بالمغرب بالتعدد والتخصص، ويمكن تصنيفه كما يلي: • محاكم الدرجة الأولى: وتشمل المحاكم الابتدائية التي تنظر في القضايا المدنية وقضايا الأسرة والجنح والمخالفات، إضافة إلى أقسام قضاء القرب التي تبت في القضايا البسيطة. • محاكم الدرجة الثانية: وتتمثل في محاكم الاستئناف، التي تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية، كما تبت في الجنايات عبر غرف الجنايات. • محاكم متخصصة: مثل المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية، وهي مختصة في نوع محدد من القضايا المرتبطة بالمنازعات التجارية أو الإدارية. • محاكم عليا: وعلى رأسها محكمة النقض التي تُعد أعلى هيئة قضائية، وتسهر على مراقبة حسن تطبيق القانون. |
2– اختصاص قضاء الأحداث بمحاكمة القاصرين:
| لا يُسأل الحدث جنائيا عن أفعاله إلى غاية بلوغه 12 سنة، بينما تكون مسؤوليته ناقصة إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي المحدد في 18 سنة. تختص المحاكم الابتدائية من خلال أقسام قضاء الأحداث، ومحاكم الاستئناف عبر الغرف المختصة، بالنظر في القضايا التي يكون أطرافها قاصرين، مثل قضايا العنف أو السرقة أو غيرها من الأفعال الجرمية. وتتكون الهيئة القضائية الخاصة بالأحداث من قاضي الأحداث ومستشارين مختصين، مع مراعاة البعد التربوي والإصلاحي أثناء المحاكمة. وقد أقر القانون المغربي تدابير لحماية الحدث وإعادة إدماجه، من بينها: • الحرية المؤقتة. • الحرية المحروسة. • الإيداع بمراكز الإصلاح والتهذيب. |
3– حضور جلسة بمحكمة وتشخيص محاكمة:
| 1 ـ التحضير لحضور جلسة: • تحديد الهدف من الزيارة. • اختيار المحكمة ونوع الجلسة المناسبة. • التنسيق المسبق مع إدارة المؤسسة ورئاسة المحكمة. • توزيع الأدوار بين المشاركين (التوثيق، الملاحظة، إعداد التقرير…). 2 ـ أثناء حضور الجلسة: • الالتزام بالانضباط واحترام قواعد الجلسة. • التعرف على مكونات الهيئة القضائية (القاضي، ممثل النيابة العامة، كاتب الضبط…). • تحديد أطراف القضية وموضوع النزاع. • تدوين الملاحظات لإعداد تقرير منظم بعد الجلسة. 3 ـ تشخيص محاكمة داخل القسم: • تمثيل مشهد لمحاكمة بطريقة تربوية. • استعمال المصطلحات القانونية المناسبة. • تحديد أطراف القضية (المتهم، الدفاع، الضحية، الشهود…). • عرض وقائع القضية مع تحديد زمانها ومكانها. |
| خاتمـة: |
| يتميز القضاء المغربي بتعدد درجاته وتخصص محاكمه، مما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة لجميع المتقاضين، بما في ذلك فئة الأحداث، في إطار احترام القانون واستقلال السلطة القضائية. |