العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قم بتمرير الفأرة فوق العناوين لاستكشاف التفاصيل

أولاً: المستوى الدولي (الأمم المتحدة 1966)

الحقوق الاقتصادية
  • تتضمن الحق في العمل وضمان شروطه العادلة.
  • حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها للدفاع عن المصالح.
  • الحق في مستوى عيش مناسب يضمن الكرامة.
الحقوق الاجتماعية
  • الحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية.
  • حماية ومساعدة الأطفال والناشئة بدون أي تمييز.
الحقوق الثقافية
  • الحق في التربية والتعليم للجميع.
  • حق المشاركة في الحياة الثقافية وتطويرها.
  • التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته.

ثانياً: المستوى الوطني (المملكة المغربية)

الحقوق الاقتصادية
  • ضمان الدستور لحق الملكية (الفصل 15) والحق في الشغل (الفصل 13).
  • مدونة الشغل (2003): صيانة حقوق العمال وحماية الأمهات والنساء.
  • منع تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 سنة كاملة.
الحقوق الاجتماعية
  • إقرار مدونة الأسرة وتعميم نظام الضمان الاجتماعي.
  • تطبيق نظام التأمين الإجباري عن المرض (2006).
  • مشروع التنمية البشرية لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية.
الحقوق الثقافية
  • إدماج الخصوصيات الثقافية في البرامج التربوية (قانون 2001).
  • إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لرعاية التعدد الثقافي.
  • صيانة الطابع التعددي للهوية الثقافية المغربية.

تمارين تفاعلية: درس العهد الدولي للحقوق

اختبر معلوماتك حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1. متى أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق؟
2. أي من الحقوق التالية يندرج ضمن “الحقوق الثقافية”؟
3. ما هو الفصل في الدستور المغربي الذي يضمن “حق الملكية”؟
4. يمنع القانون المغربي تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن:
5. متى بدأ تطبيق نظام التأمين الإجباري عن المرض في المغرب؟

تمرين التصنيف: حقوق أم قوانين؟

صنف العبارات التالية حسب نوع الحق الذي تنتمي إليه:
1. إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
2. الحق في تأسيس النقابات والانخراط فيها
3. تطبيق نظام التأمين الإجباري عن المرض (2006)
4. ضمان حق الملكية (الفصل 15 من الدستور)
5. التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انقر على عناوين المحاور لاستكشاف تفاصيل الدرس

مقدمـة: نص العهد الدولي على مجموعة من الحقوق والحريات. فما هي تلك الحقوق؟ وكيف يمكن معالجتها؟ وكيف تمت معالجتها في القوانين الوطنية؟
І – معالجة قوانين من العهد الدولي للحقوق

العهد الدولي هو عبارة عن معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 دجنبر 1966، تضمنت ديباجة و31 مادة أقرت المساواة بين الذكور والإناث في جميع الحقوق:

1 ـ الحقوق الاقتصادية:
  • تتضمن الحق في العمل.
  • حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها.
  • الحق في مستوى عيش مناسب.
2 ـ الحقوق الاجتماعية:
  • تتضمن الحق في الصحة البدنية والعقلية.
  • حماية ومساعدة الأطفال بدون تمييز.
3 ـ الحقوق الثقافية:
  • الحق في التربية والتعليم.
  • حق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي.
ІІ– دراسة مواد من القوانين الوطنية المغربية

صادق المغرب يوم 8 نونبر 1979 على العهد الدولي، وعمل على ملائمة حقوقه الوطنية مع بنوده:

1 ـ الحقوق الاقتصادية:
  • الدستور المغربي: يضمن حق الملكية (الفصل 15) والحق في الشغل (الفصل 13).
  • مدونة الشغل (2003): تؤكد على صيانة حقوق العمال وكرامتهم وحماية الأمهات والنساء العاملات.
  • حماية الطفولة: منع تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة كاملة.
2 ـ الحقوق الاجتماعية:
  • إصدار مدونة الأسرة وتعميم الضمان الاجتماعي.
  • تطبيق التأمين الإجباري عن المرض (2006).
  • مشروع التنمية البشرية الذي يهدف لمحاربة الفقر وإنجاز برامج اجتماعية.
3 ـ الحقوق الثقافية:
  • قانون الأكاديميات (2001): إدماج الخصوصيات الثقافية في البرامج التربوية.
  • المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: الاعتناء بمقومات التعدد الثقافي بالبلاد.
ІІІ– مقارنة بين العهد الدولي والحقوق الوطنية
المجالالعهد الدوليالقانون الوطني المغربي
المساواةضمان مساواة الرجال بالنساء في الحقوق.منع التمييز في التشغيل والمساواة في الأجر.
الشغلحق العمل بشروط عادلة.الدستور يضمن حق الشغل لكل المواطنين.
الأسرةإتمام الزواج بالرضا الحر بين الطرفين.الزواج ميثاق تراض حسب مدونة الأسرة.
خاتمـة: يعمل المغرب جاهداً على ملائمة قوانينه لمقتضيات العهد الدولي رغم المعيقات العديدة التي تواجهه.

تمرين التحدي: هل المعلومات صحيحة؟

بناءً على ما درسته، حدد صحة العبارات التالية:

1. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي في 6 دجنبر 1966.
2. صادق المغرب على العهد الدولي للحقوق في نفس السنة التي أُقر فيها (1966).
3. الفصل 13 من الدستور المغربي هو الذي يضمن "حق الشغل" لكل المواطنين.
4. أدرج المغرب الخصوصيات الثقافية في البرامج التربوية بموجب قانون سنة 2001.