تنظيم المجال الصناعي تنمية ضرورية لتحديث الإقتصاد
| أهــــــــــداف التعلم |
|---|
| اكتشاف تنظيم المجال الصناعي المغربي. |
| تعرف أهم مقومات الصناعة بالمغرب، وتبين بعض مشاكلها. |
| رصد مجهودات الدولة لتنمية قطاع الصناعة من أجل تحديث الاقتصاد. |
| الاشتغال بدعامات متنوعة. |
الإشكالية:
رغم المجهودات المبذولة للنهوض بالصناعة المغربية، فإن مساهمتها في تنمية اقتصاد البلاد ما تزال دون المستوى المطلوب.
فكيف يساهم تنظيم المجال الصناعي في تحديث اقتصاد البلاد؟
1-تنظيم المجال الصناعي بالمغرب
1-1-التوزيع المجالي للصناعة العصرية
– تستقر أهم المؤسسات الصناعية بالقسم الشمالي، خاصة جهة الدار البيضاء سطات.
ويعود ذلك إلى: عوامل بشرية (20 من سكان المغرب). و تجهيزية (وجود بنيات تحتية الموانئ والسكك و الطرق السيارة) . ومالية (تركز رؤوس الأموال).
تتعدد فروع الصناعات بالمغرب في مقدمتها: الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، ثم الصناعات الغذائية، إضافة إلى الصناعة المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية والنسيج.
– وصناعات أخرى ساهمت في المزيد من التشغيل والصادرات، كصناعة الطيران والسيارات.
2-1-التوزيع المجالي للصناعة التقليدية
تتميز الصناعة التقليدية بكون أغلبها يتركز بالمدن العتيقة، حيث تحتضن كل من تازة وسلا وآسفي أهم صناعات الخزف، وتشتهر الصويرة وتزنيت وأكادير بصناعة المجوهرات، في حين تشتهر الداخلة بالنقش على الخشب، وتبقى مدينة مراكش هي الجامعة بين مختلف أنواع الصناعات التقليدية.

2- تتعدد مقومات الصناعة المغربية، وتعاني من عدة مشاكل:
1-2-مقومات الصناعة المغربية:
يمتلك المغرب مقومات معدنية رائدة عالمياً وقاريا، تتصدرها الثروة الفوسفاتية والفضة والباريت والكوبالت، والتي تساهم بـ 10% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع حاجة مستمرة لتطويرها عبر الاستكشاف والاستثمار. وتكتمل هذه المؤهلات بامتلاك بلادنا لـ رأسمال بشري كفء، يتجسد في تبوؤ الطلبة المغاربة الصدارة في مباريات مدارس الهندسة بفرنسا، وهو ما يرفد المصانع بنخب تقنية قادرة على الابتكار.
2-2-تعاني الصناعة المغربية من عدة مشاكل:
يواجه القطاع الصناعي تحديات وهشاشة هيكلية؛ تبرز في الفاتورة الطاقية المرتفعة نتيجة التبعية للخارج، وضيق أسواق التصدير، ونقص الاندماج والابتكار في قطاعات حيوية كالسيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية، مما يستوجب تعزيز جودة الإنتاج وتنافسيته الدولية.

3-مجهودات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة
“للنهوض بالقطاع الصناعي بشقيه التقليدي والعصري، تتبنى الدولة حلولاً تكاملية؛
ففي الشق التقليدي اعتمدت الدولة على رؤية 2030 من خلال الاعتماد على نهج ناجع ومميز لمواجهة التحديات القائمة.
وفي الشق العصري، تعتمد الدولة على استراتيجية صناعية جديدة مستمدة من الرسالة السامية لصاحب الجلالة بمناسبة اليوم الوطني للصناعة في 29 مارس 2023م والتي تتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة لتحقيق عدة أولويات
خاتمة:
تراهن الدولة على قطاع الصناعة لتحديث الاقتصاد الوطني ورغم المجهودات المبذولة ما تزال بعض القطاعات الصناعية تعاني من عدة صعوبات

